قال فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن دار الإفتاء المصرية لديها منهجية محددة للحكم في قضايا الإعدام، وتلك المنهجية لا علاقة لها بأي انتماءات، وإنما يحكمها الإطار الشرعي والقانوني.
وأضاف أن دار الإفتاء لا تلتفت إلى اسم الشخص المحالة قضيته لتأييد حكم الإعدام من عدمه، بل يتم النظر إلى قيد ووصف الجريمة وإدراجها تحت أي باب من الأبواب، حيث يتم تكييفها شرعيًّا، وهذا هو مسلك كل المفتين على مر العصور، ومن ثم فعلماء الدار في تجرد تام من هذه المسألة ولا علاقة بالشخص أو انتمائه، وإنما يتم الوقوف عند حجم خطورة الأفكار والجرائم فحسب، فضلًا عن أن رأي المفتي في التصديق على قضايا الإعلام يبقى استشاريًّا غير مُلزِم لهيئة المحكمة.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، كشاهد على عشر سنوات من الإنجازات للرئيس السيسي في برنامج "الشاهد"، على قناة إكسترا نيوز الفضائية، الذي أُذيع على مدار يومين، مضيفًا فضيلته أن دار الإفتاء المصرية مستقلة في كل أطروحاتها ولا يملى عليها، وليست الدولة في حاجة إلى أن تملي علينا، بل نقوم بمهمتنا من واقع الضمير الديني والإفتائي.
واستعرض فضيلته الجهود الكبيرة التي قامت بها دار الإفتاء المصرية خلال السنوات الأخيرة بعد دعوة السيد الرئيس لتجديد الخطاب الديني، حيث أصبح لدار الإفتاء بُعد دولي وعالمي بإنشائها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتكون كيانًا عالميًّا يضم أكبر المؤسسات الإفتائية في العالم، فضلًا عن تطوير خدماتها الداخلية كالتوسع الأفقي في إنشاء فروع جديدة في المحافظات، وإنشاء إدارات جديدة داخل الدار وكذلك الاهتمام بالإرشاد الزواجي للحفاظ على الأسرة المصرية.
وأردف فضيلته: لسنا مع تسييس الفتوى، ولم تكن الفتوى الرشيدة بمفهومها الحقيقي كذلك يومًا من الأيام.
وأضاف أن دعم الدولة ودعم مؤسساتها الرسمية وقادتها الأكفاء ودعم المصلحة العامة لا يُعد من تسييس الفتوى، بل تسييس الفتوى هو استخدامها في أغراض مُعادية للوطن وللدولة الوطنية.
